في تصريح سياسي جريء، أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات، الأستاذ الدكتور عبدالناصر الوالي، أن الأوضاع في العاصمة عدن والجنوب تمر بمرحلة شديدة التعقيد، لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تتطلب مواقف مسؤولة وجريئة.
وقال الوالي إن المعلمين وأساتذة الجامعات خرجوا في احتجاجات مشروعة نتيجة الانهيار الاقتصادي وتدهور الوضع المعيشي، معتبرًا أن الخدمات والرواتب تحولت إلى أدوات ضغط سياسي تستخدم في إطار الحرب المستمرة على الجنوب.
وأشار إلى أن ما وصفه بـ"الاستشراس في الفساد" واستمرار تعطيل تصدير النفط وموانئ الجنوب، أدى إلى تدهور حاد في قيمة العملة المحلية وارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية، مضيفًا: "في عدن، أبسط وجبة باتت تُطلب بكرامة مُهدرة".
وتطرق الوالي إلى المسار التاريخي لنضال الجنوبيين، بدءًا من احتجاجات عام 1994 مرورًا بحرب 2015 التي وصفها بـ"المواجهة الوطنية الكبرى"، مشددًا على أن الجرحى وأسر الشهداء لا يزالون يتعرضون للإهمال والإهانة رغم مرور عقد على النصر.
وفي تشخيصه لجذر المشكلة، قال الوالي: "الصراع القائم هو حول الشراكة في إدارة الجنوب واحتجازه كورقة تفاوض حتى العودة إلى صنعاء"، مؤكدًا أن ذلك ألقى بتبعاته الكارثية على المواطنين من خلال الفقر، التجويع، والإرهاب الداخلي.
وانتقد الوزير مواقف بعض القوى السياسية الشمالية، التي قال إنها "أدارت ظهرها للحوثي ووجهت سهامها إلى صدور شركائها الجنوبيين"، مشيرًا إلى أن الجنوب بات مستنزفًا سياسيًا وعسكريًا.
وفي ما اعتبره رؤية للحل، دعا الوالي إلى تشكيل حكومة جنوبية خالصة تتولى إدارة شؤون الجنوب من العاصمة عدن، إلى جانب حكومة شمالية تتخذ من مأرب أو تعز مقرًا لها، في إطار شراكة استراتيجية مدعومة إقليميًا ودوليًا، تهدف إلى إنهاء الانقلاب الحوثي سواء بالسلم أو بالحرب.
وختم الوزير تصريحه بالإشادة بالحراك النسوي الجنوبي، مؤكدًا دعم المجلس الانتقالي لمطالب النساء المحتجات في عدن، وواصفًا إياهن بـ"رمز الصبر والسلام"، محذرًا في الوقت نفسه من استغلال تلك الأصوات في أجندات تستهدف مشروع الجنوب الوطني.
وأكد الوالي أن المجلس الانتقالي لن يتخلى عن مسؤوليته تجاه الشعب الجنوبي مهما كانت الظروف، وقال: "إذا خرجت النساء، فاعلموا أن لا سلام بعدهن ولا صبر. ومن كذب، فليجرب".