فضيحة جديدة تهز أركان الإدارة المحلية بمدينة تعز، كشفت وثائق رسمية ومصادر مطلعة عن عمليات فساد منظمة في ملف تأجير أوقاف وأملاك الدولة بأسعار زهيدة لا توازي قيمتها الحقيقية، ما جعل من موارد الأوقاف مرتعًا للنهب العلني تحت غطاء رسمي.

إحدى الوثائق تظهر قيام مكتب الأوقاف بتأجير 21 قصبة وبئرًا بمبلغ 1500 ريال يمني فقط شهريًا، أي ما يعادل 18 ألف ريال فقط في السنة الواحدة، وهو رقم لا يغطي أجرة غرفة صغيرة في إحدى ضواحي المدينة، فكيف بأرض وموارد وقفية يفترض أن تُدار لما فيه منفعة المساجد والمؤسسات الدينية والتعليمية؟

أوقاف تتحول إلى غنائم حزبية

مصادر مطلعة أكدت أن مكتب الأوقاف في تعز لم يعد حارسًا للأملاك الوقفية كما يُفترض، بل تحول إلى واجهة للسمسرة والتمرير والتواطؤ مع نافذين داخل أجهزة الدولة، حيث تُدار العقارات والمقابر والوديان والجبال الموقوفة وكأنها أملاك شخصية، وتُمنح بأبخس الأثمان أو تُنهب تمامًا.

ووصف أحد الناشطين الوضع قائلًا: "تحولت إدارة الأوقاف إلى موزع رسمي للغنائم بين مجاهيش السياسة، كل شيء له سعر: قبر، محل، جبل، أو وادٍ.. فقط ادفع خارج الدفتر!"

تلاعب بالوثائق... ومؤامرة لإخفاء الوقفيات

الأخطر في هذا الملف، كما تظهر الوثائق، هو تعمد بعض القيادات السابقة لمكتب الأوقاف إخفاء وثائق وقفية حساسة، ليُصار لاحقًا إلى نزع الصفة الوقفية عنها أمام القضاء، و"شرعنة" التعدي عليها، ضمن اتفاقيات سرية بين موظفين في الأوقاف ونافذين سياسيين واقتصاديين.

تلك العمليات، بحسب التحقيق، سهّلت نهب أراضٍ واسعة وأملاك مهمة للدولة والمجتمع، ضمن شبكة فساد تزداد تعقيدًا واتساعًا كل عام، دون تدخل جاد من الجهات الرقابية أو القضائية.

مقابر تباع.. وأختام تُصنع على المزاج!

من بين ما كشفته الوثائق أيضًا، أن بعض المقابر في تعز تمت "المتاجرة بها علنًا"، في حين يتم تأجير جبال كاملة ووديان لمتنفذين بأسعار لا تتناسب حتى مع إيجار "بسطة شاي".

كما أشار التقرير إلى وجود فوضى عارمة داخل مكاتب الأوقاف في المديريات، حيث يصنع كل مدير جديد "ختمًا خاصًا به"، يحتفظ به لنفسه، ويبدأ من حيث يشاء دون تسليم أو استلام رسمي، ما يزيد من فوضى التوثيق ويسهّل التزوير والتلاعب بالأسماء والوثائق.

"أين مدير تنمية الموارد؟ وأين الأحزاب التي تزايد بالشعارات؟"

وأمام هذا الكم من الفضائح، يتساءل مراقبون: أين مدير عام تنمية الموارد بالمحافظة؟ وهل يمتلك أي تفسير لهذا التسيب الممنهج والهدر المالي الخطير؟

كما وجه نشطاء انتقادات لاذعة للأحزاب السياسية المتصدرة للمشهد في تعز، متهمين إياها بالتواطؤ مع الفساد والتستر على رموزه، بل والدفع بهم إلى مناصب عليا رغم كل ما نشرته التقارير الرقابية عنهم من مخالفات جسيمة.

ويختم أحد النشطاء المحليين حديثه قائلاً: "لن تتوقف الكارثة ما لم تتم محاسبة صارمة لكل المتورطين، وكشف كل عقود الإيجار، ومراجعة ملفات الوقف بالعاصمة عدن. غير ذلك، فتعز تنزف مواردها في وضح النهار".