أغلقت الفرق الرقابية التابعة لنيابة الصناعة والتجارة بعدن، اليوم، برئاسة وكيل نيابة الصناعة التجارة القاضي دكتور سمية القباطي، 17 صيدلية وشركة طبية مخالفة في مديريتي التواهي والمعلا، بإجمالي 87 إغلاق صيدلية ووكالة وشركة دوائية في المديريات التي شملها النزول، منذ انطلاق الحملات التفتيشية على الصيدليات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فضيلة القاضي قاهر مصطفى، النائب العام، وبإشراف مباشر من القاضي وضاح باذيب، رئيس نيابة الاستئناف في جنوب عدن.

وشارك في النزول والتفتيش الدكتور عاطف حيدرة وكيل وزارة الصناعة والتجارة للتجارة الداخلية، إلى جانب القاضية جيهان الظافري، وبمعية الأستاذ عبدالسلام منصور مدير عام غرفة العمليات المركزية بوزارة الصناعة والتجارة، إلى جانب عمر عباد مدير إدارة رقابة الأسواق وحماية المستهلك في مكتب الصناعة والتجارة بعدن، أضفة إلى الدكتور علي أحمد مثنى المفتش الدوائي في الهيئة العليا للأدوية، وكذا ممثلين عن مكتب الصحة العامة والسكان – عدن.

هذا، وأكدت القاضي الدكتورة سمية القباطي، وكيل نيابة الصناعة والتجارة في العاصمة عدن، أن النزول الميداني في مديريتي المعلا والتواهي جاء استجابةً للشكاوى الكثيرة الواردة من المواطنين، مشيرةً إلى أنهم تفاجأوا من حجم المخالفات المرصودة.

وشددت د. سمية على أن صحة المواطن خط أحمر، وأن نيابة الصناعة والتجارة بالمرصاد لكل من يتاجر بحياة الناس، مؤكدةً أنه لن يتم التهاون مع أي مخالف. وأضافت أن فرق التفتيش التابعة لمكتب الصناعة والتجارة متواجدة في مختلف المديريات للقيام بمهامها الرقابية وحماية السوق من التلاعب والاحتكار.

من جانبه، أكد الدكتور عاطف حيدرة، وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية، أن هذه الحملات الميدانية تأتي ضمن خطة شاملة لتفعيل الرقابة على الأسواق الدوائية والحد من التلاعب بالأسعار كون الأدوية أحد السلع الأساسية، موضحاً أن الوزارة لن تسمح بوجود أي تجاوزات تمس حياة المواطنين أو حقوقهم في الحصول على الدواء الآمن بالسعر العادل.

وأضاف د. عاطف حيدرة أن الوزارة، وبالتعاون مع نيابة الصناعة والتجارة بعدن، ومكتاب الوزارة في المحافظات، ومع الهيئة العليا للأدوية، ماضية في تكثيف الجهود الرقابية في مختلف مديريات العاصمة عدن وباقي المحافظات، وصولاً إلى نموذج منضبط للأسواق الدوائية يعكس التزام الدولة بحماية المستهلك وتحقيق العدالة التجارية.

وبحسب نتائج الحملات الميدانية منذ انطلاقها وحتى تاريخ 3 سبتمبر 2025، فقد بلغ عدد الصيدليات والمؤسسات الطبية المخالفة التي تم إغلاقها في مديريات عدن المختلفة نحو 87 منشأة، ضمن خطة رقابية تهدف إلى ضبط الأسواق الدوائية، وحماية المواطنين، وضمان وصول الدواء بالسعر المناسب.

هذا، واعتمدت اللجنة في قراراتها على مؤشر أسعار البيع الصادر في أبريل 2024، ومقارنته بالأسعار الحالية عبر مراجعة البيانات الإلكترونية لأنظمة الشركات، والتأكد من السجلات والتراخيص القانونية، وضبط الأدوية المهربة، إضافة إلى التحقق من مستوى النظافة والالتزام بالاشتراطات الصحية.