قال تحليل نشرته مجلة فير أوبزرفر أن "أهم المراكز وأكثرها إهمالاً هو المجلس الانتقالي الجنوبي، المسيطر على جنوب اليمن، والذي ساهم في هزيمة الحوثيين في هجومهم عام 2015، حين فشل آخرون رغم اعتراف دولي ودعم إقليمي."
وأوضح التحليل أن "تهميش الانتقالي في أي مفاوضات سلام مستقبلية يزرع بذور عدم الاستقرار. وتجاهل الجنوب في أي اتفاق سلام يهدد باندلاع حرب جديدة بين الشمال والجنوب، وهو خطر راسخ في التاريخ والواقع الراهن."
وأضاف أن "أي تسوية دائمة يجب أن تشمل الانتقالي شريكاً مساوياً للحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً والقوى الإقليمية. فالأمر لا يتعلق بالعدالة فقط، بل هو ضرورة استراتيجية. فمن دون الجنوب، سيكون أي سلام في اليمن جزئياً وهشاً وقصير العمر. كما ينبغي التفكير ببدائل عن النموذج القديم للوحدة المركزية، ويجب أن يكون خيار الدولتين مطروحاً."
وأشار التحليل إلى أن "الغارات الجوية لن تُنهي أزمة اليمن ولا إقصاء بعض الأطراف يوصلها إلى السلام، بل عبر الدبلوماسية الجدية، والضغط المدروس، والاعتراف الصريح بمن يملك القوة على الأرض."
ويرى أن "هناك حاجة إلى صيغة سياسية تضعف الحوثيين بما يكفي لفتح باب الحوار، وفي الوقت ذاته تعترف بواقع اليمن الجديد. فالحرب لم تعد صراعاً ثنائياً، بل متعددة المراكز والقوى، لكل منها شرعية وجمهور وقوة عسكرية."
ولفت إلى أن "على المجتمع الدولي تغيير استراتيجيته. حيث يمكن أن تلعب العقوبات والإجراءات العسكرية المحدودة دوراً، لكن الضغط من دون خارطة طريق سياسية سيفشل. فهو لا يدفع الحوثيين نحو التفاوض، بل يعزلهم أكثر."
كما شدد على أن "على الأمم المتحدة أن تعيد تقييم دورها. فجهود الوساطة الحالية لم تحقق نتائج ملموسة. ولكي تصبح وسيطاً حقيقياً، يجب أن تسرّع المفاوضات، وتكثف الضغط الدبلوماسي، وتوسّع دائرة العملية السلمية لتشمل جميع القوى الفاعلة."
وخلُص التحليل إلى أن "على الولايات المتحدة أن تتوقف عن الاعتماد على القوة العسكرية وأن تدعم إستراتيجية دبلوماسية هدفها الاستقرار على المدى الطويل. فمشروع الوحدة المركزية فشل، والاعتراف بالحقائق الميدانية لن يضعف فرص السلام، بل سيجعلها ممكنة."