مطالب بإعادة النظر في قضايا فساد مالي بأوقاف لحج قبل حرب 2015 تجاوزت مبلغ المليار

استياء وسخط شعبي من استئجار أوقاف لحج مبنى حزب الإصلاح بالحوطة

مكتب أوقاف لحج تحت عدسة مجهر معالي الوزير ووكيل لجنة وزارية لتقصي الحقائق ومكافحة الفساد

أبرز مهام اللجنة الوزارية النظر في شكاوي المواطنين وتقييم عمل المكتب وفحص الايرادات والعقود والأراضي المنهوبة

تشتهـر مدينة الحـوطة عاصمة محافظة لحـج، منذُ زمـن حكم السلاطـين العبدلية بأسم المحروسة بالله تعالى، فقد اشـتهرت المدينة بهذا الأسم الموثق تاريخياً في معظم الوثائق بسجلات المحاكم، إذ يقال إن المدينة كانت محاطة بأولياء الله الصالحين من جميع الجهات الأربع ، وقد كان الناس أثناء زمن الحكم العبدلي يتقـربون إلى الله بالمسارعة بفعل الخيرات في بناء المساجد، وبوقف الأراضي سواء كانت أوقاف أهـلية للذرية أو خيرية بنظر الذرية أو للأولياء، وإذ توجد مجلدات بالمحكمة خاصة بأراضي الأوقاف، حيث قام ملاك الأراضي قبل سنوات طويلة على إيقافها تقرباً إلى الله تعالى من باب العمل الصالح الذي لا ينقطع دنيا وآخرة، وعلى ان يتم العمل بها بموجب شـروط أصحاب الوقف، ومن أشـهر الأوقاف في الحوطة وقف المدرسة المحسنية، الذي هو عبارة عن مساحة واسعة من الأراضي أوقفت لصالح المدرسة التي شيدت في الحوطة بعـهد السلاطين، وهي أراضي وقف واسعة موجودة في محافظة أبين، ويقال ان هذا الوقف الآن مغتصب من قبل آخرين في أبين دون أي خوف من الله تعالى، مع أن طيران التحالف قصف المدرسة المحسنية في حرب 2015 والتي تعد رمـز العلم والثقافة بعهد العبدلي، وتحويلها إلى أكوام طينية تحكي عن تاريخ مجيد وعن نكبة الحـرب بلحج، وللأسف لم يستفد من مردود تلك الأراضي التي أوقفت لصالح المدرسة في إعادة تأهيلها من جديد كمعلم تاريخي بارز، بل ان السلطة المحلية بالمحافظة لم تلتفت إلى هذا المعلم التربوي والتعليمي، بالإضافة إلى أوقاف هذه المدرسة توجد أوقاف عديدة ومتنوعة قام بها الصالحين آنذاك تقرباً إلى الله تعالى لنيل الأجر والثواب دنيا وآخرة ومنها وقف العيدروس، وقف رباط بن علوان بمنطقة الرباط، وقف عتيرة غربي الوهط، وأيضاً وقف الفشلة شرقي تبن، ومع ذلك نجد أن معظم الأوقاف بشكل عام بلحج لم يقم القائمون عليها سواء أوقاف الذرية أو الخيرية بتنفيذ شروط الواقفين إلّا من رحم ربي، وجـزء من المشكلة تنحصر في أن الجهة الرسمية المختصة على الإشراف والحماية لتلك الأوقاف هي من تخالف القانون، والبعض تحول من حامـيها إلى حرامـيها بحسب قول المتضررين، فقد شـهدات أعوام ما قبل حرب 2015 فضائح لموظفين في الأوقاف بالتورط في قضايا فساد مالية، وكانت قضاياهم منظورة أمام النيابة والقضاء بعد ان رفع بها الجهاز المركزي آنذاك لغرض المحاسبة والعقاب، وللأسف يقول مواطنون بلحج إن مسلسل العبث بأراضي الأوقاف والمساجد وبأموال الوقف ما زال مستمراً في المحافظة إلى اليوم، وإن مظاهر الثراء الفاحش برزت بوضوح على بعض الموظـفين .

اللجنة الوزارية :

 مما دفع مؤخراً معالي وزير الأوقاف والإرشاد فضيلة القاضي الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، وبمعية وكيل الوزارة لقطاع الأوقاف، الدكتور وضـاح الشبـحي، بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة تجاوزات ومخالفات فرع مكتب الوزارة بلحج، وكذا لتقييم مستوى عمل المكتب خلال السنوات من 2015 وحتى 2025م، فقد باشرت اللجنة من قبل الشيخين هـشام عبدالعزيز المحـضار مدير عام المساجد والمقابر في الوزارة، ومحـمد عبدالعـزيز هـائل، مدير عام الأعيان الموقفة بالوزارة، عملهما من خلال النزول في أواخر شهر شعبان 1446هـ، إلى مكتب الوزارة بلحج وما تزال اللجنة إلى اليوم في تنفيذ مهام عملها.

مهام اللجنة :

وتشير الأوراق الرسمية إلى أن الوزارة استلمت أكثر من 8 شكاوي بخصوص مخالفات وتجاوزات يقوم بها مكتب فرع الوزارة بلحج، وأن الشكاوي في تزايد مستمر، مما أوجد امتعاضا بالوزارة وكذا بالمحافظة، وانطـلاقاً من ذلك تشكلت اللجنة للنظر في محتوى تلك الشكاوي ومتابعة عمل المكتب في الجانب الإداري والمالي، وأراضي الوقـف التي تم نهبها ، ولإيـرادات، والقضايا المرفـوعة للوزارة من قبل عدد من المواطنين، والتعـيينات في المساجد.

متابعات أخرى :

وتشـــير المعلومات عن قيام اللجنة الـوزارية، بطلب كشف بقضايا الوقف المنظورة أمام المحاكم وفي جميع مديريات المحافظة، وكذا الأحكام الصادرة من المحاكم للفترة من 2015 وحتى 2025، مع تحديد الأحكام الصادرة لصالح الوقف والعكس، وأيضاً كشف بجميع العقود المصـروفة منذُ عام 2015 والى عام 2025م، وأيضاً رفد اللجنة بصورة من لائحة التاجير التي يعمل بها المكتب في تحديد مستحقات الوقف، ورفــــع كشف بإيرادات المكتب مع تحديد مصدرها من أراضي الــوقف.

موقـف المواطنين :

لقد أستلم مراسل " الأمناء " بلحج اتصالات من قبل عدد من المواطنين (نتحفظ بالأسماء)، تشـــيد وتشـكر قيام وزارة الأوقاف والإرشاد، بالاستجابة العاجلة بتشكيل لجنة وزارية من أجل النزول إلى مكتب الوزارة بلحج للنظـر في الشكاوي المرفوعة من قبلهم، وكذا لمتابعة عمل المكتب الإداري والمالي وأمور أخرى، مستبشرين بإعادة الأمل في إحياء الأوقاف وتنفيذ شروط الواقفين، ودرء أي باطـل صدر من الأوقاف في حقوق الوقف وشروط الواقفين، مطالبين باتخاذ الإجراءات العقابية بحق كل موظف مارس فساد مالي أو إداري، من خلال تقديمه إلى سلطة القضاء لمحاكمته.

ضوابط المساجـد :

مواطنون آخرون طالبوا وزارة الأوقاف بوضع ضوابط عبر استحداث لائحة قانونية تنظم عملية بناء المساجد، حيث أن هناك من يعمل على بناء المسجد وبعد ذلك يتركه هيكلاً دون توفير كافة مستلزمات ومقومات عمل المسجد، وأيضاً عدم تسليم بعض المساجد لمكاتب الأوقاف، كما توجد مساجد يتم تسخيرها في دعوات مشبوهة ولا تخضع لسلطة الأوقاف الإشرافية أو الإدارية أو المالية.

حرمة المقابر :

كما شـكا عدد من المواطنين من انتهاك سافـر ومشين يحدث لبعض حرمات المقابر وصولاً إلى القبـور، بالاعتداء والبناء في بعض المقابر دون أي اي خوف من الله، أو بشق الطــرقات في المقابر، مطالبين الـوزارة حماية المقابر في لحج.

النظر بأثر رجعي:

كما نوه عدد من المواطنين بضرورة قيام اللجنة بفتح ملفات الفساد السابقة قبل حرب 2015م، التي تورط فيها بعض الموظفين بمكتب الأوقاف، حيث كانت النيابة والقضاء بتلك الفترة تنظر فيها على اعتبارها قضايا فساد مالي، منها بمبلغ 750 مليون، وأخرى بمبلغ 500 مليون، كما نشرت عنها في حينه احد الصحف المحلية، وتحّول تلك القضايا إلى قضية رأي عـام، ولقد حضر أحد جلسات المحاكمة بلحج آنذاك الـوزير الهـــــتار، الذي قام على إيقاف عدد 6 موظفين من مكتب أوقاف لحج، مما يتطلب حالياً من اللجنة إعادة النظر في تلك القضايا بأثر رجعي، على اعتبار ان حماية المال العام واجب وطني، ولا يسقط باي زمان ومكان.

وفي الختام يتساءل أهالي بلحج : هل ستعمل لجنة معالي الوزير والوكيل على إنصاف المظلومين بحماية أوقافهم من الاعتداءات وإلزام مكتب أوقاف لحج بتنفيذ شروط الواقفين بقوة القانون ؟ وكذا بإلغاء أي إجراءات غير قانونية تخالف شروط الواقفين، وتساءل الأهالي هل ستعمل اللجنة على اقتلاع كافة مظاهر الفساد أن وجدت في المكتب مع محاسبة المتورطين في تلك القضايا قضائيا ؟