شهد اجتماع مجلس الوزراء، يوم الأربعاء، استعراضًا شاملًا قدّمه محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، وقيادة البنك، حول الإجراءات والخطوات المتخذة في السياسة المالية والنقدية، بما في ذلك جهود ضبط أسعار صرف العملة الوطنية، وتعزيز الإيرادات العامة، وضبط النفقات، وتنفيذ الإصلاحات التي من شأنها تحسين مستوى الخدمات وتحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنين.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس ما تم تداوله مؤخرًا بشأن تصريح منسوب لمحافظ البنك المركزي، يتعلق بوجود 147 جهة إيرادية لا تورد للبنك المركزي.

ووفقًا لما ورد في التقرير المنشور عبر وكالة سبأ، فقد أكد مجلس الوزراء أن معظم هذه الجهات إما غير فاعلة أو مجمدة حساباتها منذ سنوات طويلة، أو أنها لم تعد جهات إيرادية وتتلقى دعمًا مباشرًا من الحكومة.

وأكد المجلس أنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مؤسسة ترفض التوريد إلى البنك المركزي.

وشدد المجلس، على نشر الأسماء للرأي العام في إطار الشفافية، وتوضيح الحقائق، ومواجهة محاولات التضليل والتشكيك بجهود الحكومة في تحقيق الانضباط المالي.

ووفقًا لمصدر حكومي للأمناء ، فقد طلب رئيس الوزراء سالم بن بريك  من محافظ البنك المركزي غالب المعبقي خلال الاجتماع، تقديم قائمة بالجهات التي لم تلتزم بالتوريد إلا أن المحافظ المعبقي اكتفى بالإشارة إلى صندوق النظافة في الحبيلين (بلحج) وقصيعر (حضرموت) كأمثلة على تلك الجهات.

المصدر الحكومي أفاد لصحيفه الأمناء بان رئيس الحكومة بن بريك قال في الاجتماع بانه كلما اقترب موعد الدعم الخارجي للحكومة تظهر ، تصريحات تعرقل تقديم هذا الدعم.

وقال  أن " لجان مجلس النواب كانت ايضا سببا في تأخير، الدعم ولكن تواصلنا مع الاشقاء ووضحنا لهم بأن مجلس النواب ليس له اختصاص بعمل الحكومة " .

وأشار المصدر إلى أن رئيس الوزراء أكد أن وزارة المالية قطعت شوطًا كبيرًا خلال الفترة الماضية في متابعة المتخلفين عن التوريد، موضحًا أن  المؤسسات المذكورة غير فاعلة، أو غير إيرادية وتحصل على دعم حكومي مباشر.

كما دعا رئيس الوزراء محافظ البنك إلى نشر قائمة الأسماء التزامًا بمبدأ الشفافية، وتمكين الرأي العام من الاطلاع على تفاصيل الملف بكل وضوح.