يُعَدّ الحق في المعرفة القانونية من أهم الركائز التي يقوم عليها المجتمع العادل. 
فالقانون لم يُشرَّع ليكون نصوصًا جامدة في الكتب أو حكرًا على القضاة والمحامين، 
بل وُضع في جوهره لينظّم علاقات الأفراد فيما بينهم ومع الدولة، وليحمي الحقوق ويحدّد الواجبات.

ومن هنا، يصبح اطلاع المواطن على القانون ليس خيارًا، بل ضرورة تفرضها العدالة وحماية المصلحة العامة.
ان لجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية،
هذه قاعدة قانونية معروفة في مختلف التشريعات، فإذا ارتكب المواطن فعلًا محظورًا بحجة أنه لم يكن يعلم بالقانون، فلن يُعفى من العقوبة.
فلا يمكن للمواطن أن يطالب بحقه إذا كان يجهل وجوده أصلًا، ولا يمكن أن يؤدي واجباته على النحو المطلوب إن لم يكن على وعي بها.

إن المواطن الواعي بالقانون يتعامل مع الدولة بروح الشراكة، لا بروح الخوف أو الجهل.

ومن الأمثلة الواقعية التي توضح أهمية الثقافة القانونية:

1-في العقود والمعاملات
كثير من الناس يوقعون عقودًا دون قراءتها أو فهم بنودها، ثم يُفاجأون لاحقًا بالتزامات لم يكونوا يتوقعونها. المعرفة القانونية كانت كفيلة بحمايتهم.

2- في قضايا المستهلك: 

بعض التجار يفرضون شروطًا مجحفة أو يبيعون سلعًا غير مطابقة، والمستهلك الواعي بالقانون يعرف كيف يتصرف ويحمي نفسه من الاستغلال.

3- في القضايا الأسرية: 

كم من نزاع في الطلاق أو الحضانة كان يمكن تفاديه أو حلّه بسهولة لو كان الطرفان على اطلاع بحقوقهما وواجباتهما القانونية.

المعرفة القانونية ليست مسؤولية الفرد وحده، بل هي واجب تشاركي بين كلا من:
 
-الدولة : من خلال نشر القوانين بوضوح وتبسيطها عبر وسائل الإعلام والمناهج التعليمية.

-المجتمع المدني: عبر مراكز الاستشارات والجمعيات الحقوقية.

3- المؤسسات التعليمية: بإدخال الثقافة القانونية الأساسية في المناهج الدراسية.

4- الإعلام: عبر تبسيط المفاهيم القانونية وتقديمها بلغة سهلة قريبة من الناس.

إن نشر الثقافة القانونية يساهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا، يقل فيه النزاع، ويزداد فيه احترام الحقوق، وتترسخ فيه العدالة.
 فالقانون ليس سوطًا للعقاب، بل هو مظلة للحماية، ولا تتحقق هذه الحماية إلا إذا كان المواطن على وعي بمكانه تحت هذه المظلة.

 خلاصة القول:

 الحق في المعرفة القانونية ليس حقًا ثانويًا، بل هو أساس العدالة. وكلما ارتفع وعي المجتمع بالقانون، قلّت النزاعات، وزادت الثقة، وتعززت سيادة القانون.