قرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2025م بشأن حظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية في الجمهورية..

أطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من محافظ البنك المركزي بدون رقم وتاريخ يونيو 2025م بشأن الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية للجمهورية اليمنية خلال الفترة يناير - يونيو 2025م وحرصاً على تعزيز سيادة العملة الوطنية وتحقيق إستقرار قيمة الريال اليمني، وأقر الآتي:

-1 يكون التعامل في جميع أنحاء المناطق والمحافظات المحررة بالجمهورية اليمنية في كافة المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية بالعملة الوطنية (الريال اليمني)

2- يحضر إستخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية والتي لا تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية مثل : الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر إلخ........

3 على وزراء الصناعة والتجارة العدل الداخلية ومحافظي المحافظات المحررة إتخاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة وفقاً للفقرات السابقة ، وإحالتهم الى الجهات المختصة وفقاً للقانون.

4 .. يُحيط رئيس مجلس الوزراء بمستوى تنفيذ القرار أولاً بأول.
5.. ينفذ القرار بالوسائل الادارية المناسبة.
6.. يبدأ تنفيذ القرار من تاريخ 2025/7/30م ويستمر العمل به حتى تنفيذ جميع أحكامه.