مواطنون يشكون من تلاعب محطات الكهرباء التجارية بأسعار الكيلووات في الضالع

مدير كهرباء الضالع لـ"الأمناء": مستثمرون يرفضون دفع الرسوم وجهات نافذة تحميهم

مدير الصناعة والتجارة: الرقابة على أسعار الكهرباء من مسؤولية إدارة كهرباء الضالع

غياب الدولة يمنح المستثمرين نفوذًا على حساب المواطن

اعتماد الضالع كليًا على الكهرباء التجارية بسبب غياب الكهرباء الحكومية

ملف كهرباء الضالع بين الفوضى والتلاعب

شكا مواطنون وأصحاب محلات تجارية في محافظة الضالع من استمرار تلاعب ملاك المحطات الكهربائية التجارية بأسعار الكيلووات، رغم تحسن سعر صرف العملة المحلية وتراجع أسعار المشتقات النفطية وفق التسعيرة الرسمية الصادرة مؤخرًا عن شركة النفط اليمنية – فرع عدن.

وتعتمد محافظة الضالع بمختلف مديرياتها بشكل شبه كامل على خطوط الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع التام للكهرباء الحكومية وعجز الدولة عن إعادة تشغيل محطات التوليد الرسمية، الأمر الذي ضاعف من معاناة الأهالي وأجبرهم على شراء الطاقة بأسعار مرتفعة، وسط ما يصفونه بجشع واحتكار مالكي المحطات الخاصة.

وفي 11 أغسطس 2025، أعلنت شركة النفط تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية، شملت بيع لتر الديزل للوكلاء بـ(1140 ريالًا) وللمستهلك بـ(1200 ريال)، فيما حُدد سعر لتر البنزين المحلي بـ(972 ريالًا) والمستورد بـ(1140 ريالًا). لكن أسعار الكيلووات الكهربائي لدى المحطات التجارية لم تشهد أي انخفاض، وظلت ثابتة على التسعيرة القديمة.

وأكد مواطنون وأصحاب بقالات لـ"الأمناء" أنهم تقدموا ببلاغات متكررة إلى الجهات المختصة في المحافظة بشأن عدم التزام أصحاب المحطات بالتسعيرة الجديدة، لكنهم لم يلمسوا أي استجابة عملية، معتبرين أن هناك تواطؤًا أو تقاعسًا متعمدًا في تطبيق الرقابة.

وفي هذا السياق أوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة في الضالع، ياسين عبدالله حسين، أن ضبط أسعار الكهرباء التجارية يقع ضمن مسؤوليات إدارة كهرباء الضالع، مشيرًا إلى أن مكتبه لم يتلقَّ حتى الآن أي بلاغ رسمي من إدارة الكهرباء، لكنه أكد لـ"الأمناء" استعداد مكتبه للتعاون الفوري في الرقابة وضبط المخالفين فور اعتماد التسعيرة.

من جانبه، كشف مدير كهرباء منطقة الضالع، عبدالله أحمد، لـ"الأمناء" أن إدارته واجهت صعوبات كبيرة في ضبط أصحاب المحطات الخاصة، بسبب وجود أطراف نافذة توفر لهم الحماية.

وأضاف: "منذ دخول الاستثمار في الكهرباء بمحافظة الضالع، بدءًا من مدينة قعطبة، استدعينا أحد المستثمرين، لكنه أكد انه قدم موافقة من المحافظ. حينها رفعنا مذكرة للمحافظ بضرورة إلزامه بدفع عشرة ريالات عن كل كيلووات لصالح المنطقة، وفقًا للوائح وزارة الكهرباء، لكننا لم نتلقَّ أي رد. كما طلبنا إيقاف المستثمرين المخالفين، وقد وجّه المحافظ حينها الحزام الأمني بالتدخل، وكان قائد الحزام الأمني متفاعلًا، لكنه لاحقًا قال لنا: إما أن توفروا الكهرباء للناس أو تتركوا المستثمرين يواصلون عملهم".

وتابع: "حتى عبر البحث الجنائي حاولنا ضبط المخالفين، لكننا فوجئنا بوجود جهات نافذة تحميهم وتمنع أي إجراءات ضدهم. وقبل أسبوعين رفعنا مذكرات إلى نيابة أموال الدولة لاستدعاء المستثمرين وإلزامهم بدفع المستحقات، لكننا حتى الآن لم نجد أي تجاوب".

وفي المقابل، أفاد أحد القائمين على محطة "النهرين" لتوليد الكهرباء في منطقة سناح أن سعر الكيلووات ما يزال عند (1300 ريال)، لكنه أشار إلى نية تخفيضه نهاية الشهر الجاري.

غير أن مواطنين في سناح وقعطبة ومريس جددوا شكواهم لـ"الأمناء" من استمرار التلاعب وغياب الرقابة، مؤكدين أن الحملات التفتيشية لم تصل حتى الآن إلى المحطات التجارية، وهو ما يعزز – بحسب وصفهم – الانطباع بوجود غطاء يحمي المخالفين ويمنع مساءلتهم.

رأي وتحليل

إن استمرار فوضى أسعار الكهرباء في الضالع، وعدم التزام المستثمرين بالتسعيرة الرسمية، يعكس غيابًا واضحًا لدور الدولة وأجهزتها الرقابية، ويمنح الفرصة للنافذين لاستغلال معاناة المواطنين.

ففي الوقت الذي يلتزم فيه المواطن بدفع ما يُفرض عليه من أسعار مرتفعة، تظل حقوقه مهضومة أمام عجز السلطات عن فرض النظام على مالكي المحطات. إن ترك هذا الملف دون حلول جادة سيضاعف من أوجاع الناس، ويكرس نفوذ المستثمرين على حساب المستهلك البسيط.

وعليه، فإن الكرة اليوم في ملعب الجهات المسؤولة، لإثبات جديتها في حماية المواطن من جشع بعض التجار، وإعادة الاعتبار لدور الدولة وهيبتها في ضبط قطاع حيوي يمس حياة كل أسرة.