يتصاعد في الأوساط الشعبية مطلب واسع يدعو إلى تحويل رواتب بعض المسؤولين والمشردين التي تُصرف بالعملة الصعبة، إلى ميزانية التربية والتعليم، وذلك بهدف تحسين أوضاع المعلمين وصرف مستحقاتهم المتأخرة.

ويؤكد ناشطون ومهتمون بالشأن التربوي أن هذه الخطوة من شأنها أن تضع التعليم في صدارة الأولويات الوطنية، وتمنح المعلمين حقوقهم المشروعة، باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء الأجيال والنهوض بالوطن.

ويطالب المراقبون بضرورة أن تتحول هذه الدعوات إلى قرارات عملية تسهم في إنقاذ قطاع التعليم من حالة التدهور المستمرة، وتعيد الاعتبار لمكانة المعلم في المجتمع.