البيان أكد التمسك بمبدأ الشراكة الجماعية والقيادة المشتركة وفق القرار الرئاسي رقم «9» لسنة 2022

تكليف الفريق القانوني بمراجعة القرارات منذ 2022، ومدى توافقها مع القرار المرجعي لتشكيل المجلس خلال 90 يوماً

السفياني : البيان أعاد التأكيد على “وحدة وتماسك المجلس” وعلى “الشراكة والقيادة الجماعية”

د. عبدالصمد: البيان لم يرق لمستوى الأزمة السياسية، وتجاهل أسباب التوتر وتفرد العليمي بالقرار وتعطيل دور بقية الأعضاء

بعد أيام من الجدل حول التعيينات في المناصب العليا، وما تبعها من توتر بين بعض أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أعلن المجلس، عقب اجتماعه في الرياض، عن اتفاق على آلية واضحة لتجاوز الخلافات وضمان وحدة الموقف.

وأكد المجلس، في بيان رسمي، التمسك بمبدأ الشراكة الجماعية والقيادة المشتركة وفق القرار الرئاسي رقم «9» لسنة 2022 بشأن نقل السلطة، والقرارات المكملة المنظمة لعمل المجلس وهيئة التشاور والفريقين القانوني والاقتصادي.

وحسب البيان، فإن المجلس كلَّف الفريق القانوني المساند بمراجعة القرارات الصادرة منذ عام 2022 وحتى اليوم، للتأكد من توافقها مع القرار المرجعي لتشكيل المجلس، على أن يتم إنجاز المهمة خلال 90 يوماً.

كما أوكل للفريق مراجعة التعيينات الأخيرة التي أصدرها عضو المجلس، عيدروس الزبيدي، في سبتمبر (أيلول) الحالي، والرفع بنتائج دراستها بشكل عاجل.

وفي حين أجاز البيان للفريق القانوني الاستعانة باللجنة العسكرية والأمنية في مراجعة القرارات المتعلقة بالمجالين الأمني والعسكري، تعكس هذه الخطوات، وفق مراقبين، رغبة القيادة اليمنية في معالجة جذور الخلاف عبر أطر مؤسسية وقانونية، بدلاً من تركها مجالاً للتجاذب السياسي والإعلامي.

وفي هذا التقرير نستعرض قراءات حول بيان مجلس القيادة الرئاسي الصادر من الرياض اليوم (18 سبتمبر) .

حيث قال يعقوب السفياني المدير التنفيذي لمركز  south 24 منشورا على صفحته بالفيسبوك : " إن بيان مجلس القيادة الرئاسي الصادر من الرياض اليوم (18 سبتمبر) أعاد التأكيد على “وحدة وتماسك المجلس” وعلى “الشراكة والقيادة الجماعية” وفق قرار نقل السلطة (9/2022) والقرار المنظّم لأعمال المجلس (119/2025). كما كلّف الفريق القانوني بمراجعة قرارات المجلس منذ 2022 خلال 90 يومًا، ومراجعة التعيينات الصادرة عن الزبيدي في سبتمبر، م أحقية الاستعانة باللجنة العسكرية والأمنية " .

وأضاف " السفياني " هذه الصياغة لا تأتي من فراغ ، فخلال الأيام الماضية تصاعدت دعوات إصلاح بنيوية داخل المجلس من قيادات تنتمي للمجلس الانتقالي الجنوبي ، حيث دعا محمد الغيثي إلى “آلية تشاركية فعّالة”، وحذّر عبدالرحمن المحرمي من القرارات الأحادية، وشدّد فرج البحسني على إقرار لائحة تنظّم العمل. هذه المواقف لا تستهدف عيدروس الزبيدي بل تنطلق من دعمه، وتضع أصابعها على جوهر المشكلة: أحادية رئيس المجلس رشاد العليمي وتجاوز مرجعية التوافق " .

واستطرد " يعقوب السفياني القول : " ومن هنا، تُقرأ فقرة “مراجعة تعيينات الزبيدي” كخطوة دفاعية لإبطاء عملية إعادة التوازن التي بدأها الزبيدي بحزمة قراراته الأخيرة، أكثر من كونها إدانة لمضمون تلك القرارات. في المقابل، يمكن القول إن المراجعة الشاملة منذ 2022 ستفتح أيضًا ملف القرارات التي اتُّخذت منفردة من الرئاسة، بما قد يعيد تصحيح كفّة المؤسسات لمصلحة آلية القرار الجماعي المنصوص عليها في إعلان نقل السلطة.

سياسيًا، البيان يحاول طمأنة الوسطاء الإقليميين بأن المعالجة ستكون مؤسسية، لكن معادلة القوة داخل المجلس ما تزال قيد التفاوض. نجاح الفريق القانوني لن يُقاس بالنصوص فقط، بل بقدرته على تحويل “المسؤولية الجماعية” إلى قواعد مُلزمة تُغلق باب التفرد وتُرسّخ الشراكة الفعلية " .

وأختتم السفياني بالقول : " السيناريوهان المطروحان واضحان: إما احتواء منضبط يُفضي إلى “كود سلوك” وآلية تصويت/توافق واضحة تُحصّن القرار الجماعي، وإما انتقال الأزمة إلى اختبار صعب إذا استُخدمت المراجعة لتصفية نفوذ طرف بعينه. هنا تتقدّم الوساطة الإقليمية كعاملٍ حاسم في ترسيم شكل آلية صنع القرار ، ونحن أمام معركة تعريف من يملك القرار داخل المجلس. الزبيدي وحلفاؤه يدفعون نحو نموذج القيادة الجماعية المنصوص عليه في الإعلان، فيما يسعى العليمي لتثبيت قراءة أوسع لصلاحياته. بيان اليوم خطوة إلى الوراء على صعيد الأحادية، لكنه سيكون اختبارًا حقيقيًا لجدية الانتقال من “شعار التماسك” إلى قواعد حُكم مشتركة لا لبس فيها " .

وكتب د. عبدالله عبدالصمد على صفحته بالفيسبوك عن " بيان مجلس القيادة الرئاسي... خطوة أولى في الاتجاه

 الصحيح أم استمرار للتماهي مع الإشكال؟ " وقال :

" في بيان صدر من الرياض عقب اجتماع مجلس القيادة الرئاسي يوم الخميس 18 سبتمبر 2025، حاول المجلس تقديم صورة موحدة ومتماسكة، مؤكدًا على "وحدة وتماسك القيادة" و"الالتزام بالشراكة والقيادة الجماعية"، وفقاً للقرار رقم (9) لسنة 2022 بشأن نقل السلطة " .

 وفي مراجعة " لا مراجعة جذريّة " لقرارات البيان أستطرد د. عبدالصمد القول : " إن البيان أقرّ قيام الفريق القانوني بمراجعة القرارات الصادرة منذ تأسيس المجلس وحتى اليوم، وتحديدًا تلك التي لا تتوافق مع أسس الشراكة، كما أشار إلى مراجعة التعيينات الأخيرة الصادرة من عضو المجلس عيدروس الزبيدي " .

وأوجز د. عبدالصمد ملاحظات جوهرية على البيان تمثلت في أن :

- البيان لم يكن على مستوى الأزمة السياسية العميقة، إذ تجاهل الحديث بشكل صريح عن أسباب التوتر داخل المجلس، وأهمها تفرد الرئيس رشاد العليمي بالقرار وتعطيل دور بقية الأعضاء.

- تم تجاهل المطالب الجوهرية بإعادة هيكلة المجلس أو وضع آلية واضحة لوقف الانفراد بالسلطة، واكتفى البيان بلغة إنشائية عن "التوافق والمسؤولية الجماعية".

- الملاحظة الأهم أن البيان أشار فقط إلى مراجعة قرارات الزبيدي الأخيرة، دون الإشارة المباشرة إلى مراجعة قرارات العليمي السابقة، والتي تمثل أصل الخلاف والانقسام.

بداية الغيث أم محاولة لامتصاص الغضب؟

وأضاف " رغم أن فتح الباب لمراجعة القرارات والتعيينات هو تطور إيجابي، إلا أن البيان ما زال يحمل طابع التهدئة السياسية أكثر من كونه موقفًا إصلاحيًا حقيقيًا. ويبدو أقرب إلى محاولة "امتصاص الضغط" قبيل ترتيبات إقليمية ودولية مقبلة.

واختتم د. عبدالصمد القول " إن البيان خطوة محدودة في طريق طويل، لكنه لا يرتقي إلى مستوى الأزمة ولا يلبي طموحات الجنوبيين وأطراف كثيرة داخل المجلس. المطلوب اليوم ليس فقط مراجعة شكلية، بل إصلاح جذري لهيكل المجلس وآليات اتخاذ القرار، وتحديد صلاحيات كل عضو بوضوح ، وعليه يتوقع أن تعود الأزمة مجددا خلال الفترة القادمة لان  ترحيل الحلول ليس حل بل تراكم وتعقيد الأزمات " .