الفساد والاختلالات في المنح الدراسية عبث بمستقبل وطن
عبدالرحمن علي الزبيب
0000-00-00 00:00:00
الجمعة 00 سبتمبر 0000 - الساعة:00:00:00
تعتبر المنح الدراسية والتدريبية فرصة لتطويرالمهارات والمعارف اذا ماتم استخدامها بشكل جيد وخالي من الفساد والاختلالات ولكن؟
للأسف الشديد مايحصل في وطني هو العبث والتلاعب والاختلالات الجسيمة الى حد يتجاوز الفساد الحاضر ليعبث بمستقبل وطن .
نعم العبث والخلل في المنح الدراسية والتدريبية عبث بمستقبل وطن .
لانه سيؤدي الى ضياع إمكانيات وجهود كان بالإمكان الاستفادة منها بشكل افضل لتطوير الوطن .
معظم دول العالم لم تتقدم وتتطور الا بالحصول على معارف ومهارات العالم عن طريق انشاء الية شفافة وإيجابية للاستفادة من فرص المنح الدراسية والتدريبية لتطوير الوطن وليس ببعيد النهضة الحضارية الذي حصلت في دول جنوب شرق اسيا والذي كانت الإدارة الفاعلة للمنح الدراسية والتدريبية اهم مرتكزات تلك النهضة .
ولايتوقف تطوير الوطن على تخصص محدد سواء علمي او قانوني او ادبي فجميع التخصصات تحتاج الى تطوير وجميعها هامة حيث وهناك تصور خاطيء بحصر المنح الدراسية والتدريبيه في المجال العلمي والتخصصات الطبية والهندسية وحجبها في المجالات القانونية والادبيه وهذا خطأ جسيم يستلزم اعادة النظر فيه وفتح جميع المجالات للمنح الدراسية والتدريبية .
لان التطوير والتجديد هام في بناء الاوطان وتطويرها مثل الماء اذا لم يتم تجديده سيكون راكد ويتحول الى مستنقع بدلاً من ان يكون ماء زلال وهكذا الوطن مع المنح الدراسية والتدريبية .
لايمكن ان يتحقق تطوير في الوطن دون ان يتم تطوير البشر ولن يتم تطوير البشر مالم يتم الاستفادة من تجارب الاخرين والبدأ من حيث انتهى الاخرين لاختصار الجهد والوقت وبوابة ذلك هي المنح الدراسية والتدريبية .
لكن ؟
مايحصل في وطني عبث وفساد بشع في المنح الدراسية والتدريبية وتنتشر قوائم الفساد في مواقع التواصل الاجتماعي من المتاجره والوساطات والتجاوزات للعبث بالمنح الدراسية والتدريبية حتى افرغت من محتواها وفقدت الثمرة المرجوه منها وأصبحت السفر للدراسة او التدريب رحلة ترفيهيه او رحلة استجمام وهذا خطير ويعطل اهم مرتكزات النهضة الحضارية الذي ينشدها الجميع في وطني.
وللتوضيح اكثر حول موضوع فساد المنح الدراسية والتدريبية سنوجزها في البنود التالية:
1- التكتيم وعدم الشفافية
من اهم أسباب فساد المنح الدراسية والتدريبية هو تكتيم المعلومات والبيانات عن تلك المنح والتخصصات المطلوبة والشروط والمعايير وعدم الإعلان عنها في جميع وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي او على الأقل تأخير الإعلان عنها الى ماقبل انتهاء فترة استقبال الطلبات بايام ويصبح من المستحيل للمواطن البسيط ان يتقدم خلال الفترة الوجيزة بطلبة وهذا التكتيم لتخفيض عدد المتنافسين على المنح ويكون محصور في أبناء واقارب وأصدقاء المختصين في الجهات المختصة بالمنح والذي يقوم المختصين العابثين بإبلاغ أقاربهم واصدقاءهم قبلها بفتره طويله لتجهيز اوراقهم واوضاعهم ليحصلوا على المنح .
وبفعل عدم وجود تنافس حقيقي للحصول على المنح تكون الجودة اقل ويكون من حصل على المنحه غير جدير بها لانه لم يحصل عليها بسبب خبراته او مستواه التعليمي بل بسبب الوساطة والحظ بان احد الأقارب او الأصدقاء يعمل في تلك الجهه المختصة ويعبث بالمنح فيها ولايتوقف التكتيم وعدم الشفافية في اعلان المنح بل يستمر ذلك في تكتيم واخفاء أسماء المسجلين للحصول على المنح وعدم إعلانها والتلاعب في الأسماء والالقاب حتى لايعرف الشعب ان من حصل على المنحة هو ابن او ابنه اوقريب للمختصين في الجهة المختصة بالمنح وغالباً يتم حذف اللقب عند رفع الكشوفات داخلياً ولايتم إعلانها في الصحف الرسيمة ليعرف الجميع اين العبث ومن يعبث بالمنح .
بالاضافة الى ان عدم الاعلان والنشر عن المنح الدراسية والتدريبية والتكتيم عليها يؤدي ايضاً الى ضياع المنح دون الاستفادة منها وبذلك تتوقف الدول والمنظمات الدولية عن تقديم منح دراسية او تدريبية لعدم الاستفادة منها وضياعها وهنا اتذكر قبل سنوات انه كانت هناك منح دراسية وتدريبية الى كوريا ولم يتقدم احد للحصول عليها وضاعت تلك المنح دون فائدة والكثير من المنح الدراسية والتدريبية في كثير من دول العالم ضاعت على الوطن بسبب عدم استغلالها وتكتيمها وعدم الافصاح عنها
2- الإجراءات الشاذه في المنح لموظفي الدولة
من المفترض ان جميع مؤسسات الدولة تسعى وتبذل جهود لتطوير مهارات ومعارف موظفيها لرفع مستوى اداؤهم وذلك باعداد واشراك موظفيها في دورات تدريبية ومنح دراسية لهم ومن المفترض ان يتم تحفيز الموظفين للمشاركة الإيجابية في الدورات الدراسية والدورات التدريبية لشماركة اكبر قدر ممكن من الموظفين فيها .
ولكن؟
للأسف الشديد مايحصل لموظفي الدولة هي إجراءات عكسية وشاذه لعرقلة أي رغبة للموظف لتطوير اداؤه والمشاركة في المنح وبدلا من تحفيز الموظف للمشاركة في التدريب والتاهيل يتم العكس حيث يتم تخفيض مرتبات الموظفين الراغبين في التدريب والتاهيل الى النصف ممايؤدي ذلك التصرف الشاذ الى احجام الموظفين كما ان إجراءات الحصول على منح دراسية او تدريبية لموظفي الدولة سرية ويتم التكتيم عليها ويتم تقاذف الموظفين الراغبين في الحصول على منح مابين الجهات التي يعملون بها وبين وزارات التعليم العالي والمالية والخدمة المدنية وكل وزارة تعارض الأخرى وتعرقل الموظف للحصول على المنحه فكلما انجز الموظف إجراءات المعاملة في احدى الجهات تعترض الجهة الأخرى حتى ان البعض تستكمل إجراءات المعاملة حتى اللحظة الأخيرة وترفض جهه العمل الموافقه للموظف للحصول على المنحه وبسبب تلك الإجراءات الخاطئة يستمر التخلف المالي والإداري والفني لمؤسسات الدولة لغياب التدريب والتاهيل الذي يقوم بتطوير اداءهم وتجديد خبراتهم
3- تعدد وتعارض الجهات المختصة بالمنح الدراسية
من ضمن اختلالات وفساد المنح الدراسية والتدريبية تعدد الجهات المختصة بالمنح وتوزعها في وزارات وجهات مختلفة دون اي نقاط التقاء فكثير من الجهات تحصل على منح دراسية او تدريبية وقامت وتقوم بتوقيع اتفاقيات دولية مع جهات اخرى للحصول على منح دراسية وتضيع المنح في دهاليز الوزارات والجهات دون اي استفادة ايجابية من تلك المنح والمفترض ان تكون جميع المنح الدراسية والتدريبية تختص بها وزارة مختصة وتختص بكافة اجراءات المنح لجميع افراد الشعب من موظفين وغير موظفين منح عامة او تخصصية او مهنيه وباجراءات موحدة وبشفافية مطلقة خالية من الفساد
4- ضياع الهدف من المنح الدراسية والتدريبية وماذا بعد؟
من المفترض ان المنح الدراسية والتدريبية سواءً المقدمة والممولة من المنظمات الدولية او اي منظمات او دول او حتى تمويل وطني رسمي اوغير رسمي الهدف منه تطوير اداء مؤسسات ومرافق الدولة ورفع مستوى معارف ومهارات المواطنين لخدمة وطنهم .
ولكن؟
مازال هناك ضياع وضبابية في الهدف من المنح لذلك ضياع الهدف يؤدي الى ضياع الجهود والامكانيات مثل ماهو حاصل حالياً حيث جميع دول العالم تنظر في اجراءات المنح للفائدة العائدة للوطن بعد استكمال واتمام المنحه وتشترط دول العالم ان يعمل من يحصل على منحه دراسية او تدريبية في الوطن لمدة عشر سنوات ووجوبية عودته للوطن حتى استكمال العشر السنوات ويمنع البقاء لفترة اطول من فترة المنح سواء في الدولة التي تم الدراسة فيها او اي دولة اخرى كون الخير والفائدة يجب ان تكون للوطن اولاً .
ولكن مايحصل حالياً هو غياب اي نظرة او اهتمام من قبل الجهات المختصة بالطلاب بعد استكمال دراستهم او تدريبهم لاستيعابهم في مؤسسات الدولة بحسب الاحتياج ولو حتى بعقود عمل ان لم يكن هناك مجال لتوظيفهم او ادماجهم في وظائف ثابته ويتم التعامي عنهم حتى تضيع تلك الجهود والامكانيات صدى دون فائدة .
وهنا اتذكر احد الاقارب ذهب في منحة دراسية الى الصين لدراسة حتى حصل على شهادة الدكتوراه في الطب وكان الاول على مستوى الجامعه في الصين وعند عودته الى وطنه لم يجد اي اهتمام من قبل الجهات المختصة وظل فترة من الزمن يتردد على اروقة المستشفيات والوزارات للعمل فيها وتطبيق ما درسة وماحصل عليه من مهارات وخبرات دراسية لخدمة وطنه ولكن للاسف الشديد وجد جميع الابواب مغلقة امامه ولم يجد سوى بوابة المطار مفتوحه للعودة من حيث جاء وليعود الى الصين ليعمل فيها كون الجهات المختصة ليس لديها اي خطط او مهام للاستفادة واستيعاب الكوادر المتميزة الذي اكتسبت خبرات ومهارات اثناء المنح الدراسية وتضيع الجهود والامكانيات نتيجة ذلك القصور ويضيع الوطن .
حيث انه من المفترض ان المنح الدراسية والتدريبية هي فرص لتطوير الوطن بايدي وعقول وجهود ابناءه .
ومن المفترض ان يتم اعادة النظر في هذا الاخفاق الكبير واعداد وتنفيذ خطه وبرنامج للاستفادة واستيعاب الكوادر الوطنية بعد استكمال المنح الدراسية والتدريبية في تطوير مرافق ومؤسسات الوطن وان يكون هناك شرط واضح قبل استكمال اجراءات المنحه بالعمل في الوطن عقب التخرج لمدة عشر سنوات على الاقل وان يكون هناك رؤية لدى الطالب قبل السفر عن ماهي الفائدة المرجوة للوطن من المنحة الدراسية او التدريبية.
5- ضياع العدالة والفرص المتساوية وحاجز اللغه
من المفترض وفقاً للدستور والقانون ان جميع المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات وهذا يفترض ان تكون جميع الفرص متاحة للجميع على قدم المساواة واي اخلال بذلك يعتبر فساد وظلم وفي المنح الدراسية والتدريبية هناك ظلم كبير للمواطن البسيط لصالح ذوي النفوذ والمال فلم يسلم المواطن البسيط من شراهه وطمع ذوي النفوذ والمال حتى في المنح الراسية والتدريبية .
كما ان هناك دور سلبي للجهات المختصة لمتابعة الحصول على منح دراسية وتدريبية والعمل وفقاً لخريطة احتياجات بالاضافة الى الامكانيات المتاحة وايضاً افساح المجال وتوفير احتياجات المواطن للحصول على منح دراسية وتدريبية ومنها على سبيل المثال لا الحصر القيام بدور ايجابي لاكسابهم مهارات ومعارف باللغات الاجنبية التي تعتبر حاجز كبير تمنع المواطن البسيط من الحصول ودخول حلبة المنافسة للحصول على المنحه الدراسية حيث يوجد غياب لاجهزة الدولة لتحقيق ذلك وان رغب المواطن البسيط يستلزم ان يدفع مبالغ طائله في دورات تدريبية مرتفعة الثمن قد تصل الى مائة وخمسين دولار شهريا ولمدة اكثر من عام لايستطيع المواطن البسيط دفع التكاليف ويستلزم على الدولة ان تقوم بهذا الدور الهام لان غياب دورها يؤدي الى انحصار فرص الحصول على منح دراسية على ذوي المال والنفوذ القادرين على دفع تكاليف الدورات التدريبية للغات الاجنبية والتي تعتبر شرط وحاجز تمنعهم من الاستفادة من المنح .
بالرغم من ان هناك عدد كبير من افراد الشعب البسيط لديهم الايمان والقناعة والهدف لتطوير الوطن ويعتبر حاجز اللغة هو المانع لهم لصالح اخرين ليس لديهم ايمان وقناعه ويتعاملون مع المنح الدراسية باعتباره برستيج للحصول على شهادة تعلق في طاولة الطعام او للحصول على وظيفة مرموقه للاستفادة مادياً دون اي هدف وطني .
والمفترض لتجاوز حاجز اللغة ان يتم قبول طلبات الحصول على المنح الدراسية والتدريبية ومن استوفت وثائقة وشروطة وفقط تبقى عليهم اجادة لغة اجنبية ان يتم على حساب الدولة تدريسهم تلك اللغة لتجاوز ذلك الحاجز .
كما ان هناك بعض الاجراءات التي تعتبر حاجز يعيق الحصول على المنح الدراسية من اجراءات القبول والتأشيرات وغيرها من الشروط الذي يستوجب على اجهزة الدولةالقيام بخطوات ايجابية لتنفيذها وكسر هذا الحاجز .
6- المحاسبة والمسائلة
لايقاف فساد واختلالات المنح الدراسية والتدريبية يجب ان يتم التحقيق الجدي والمحاسبة لجميع من شارك في ذلك الفساد لايقاف استمرارية ذلك الفساد حيث انتشرت مؤخراً في وسائل التواصل الاجتماعي كشوفات ووثائق ومستندات تؤكد على فساد المنح الدراسية والتدريبيه واعطاؤها للاقارب والاصدقاء او البيع والشراء وتحولت تلك المنح الى سلعة للبيع والشراء .
والذي نستغرب انه لم تقم مؤسسات اجهزة الدولة باي خطوات ايجابية لفتح تحقيق شفاف ومستقل للتحقيق في تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها والذي اعتبر هذا المقال بلاغ عام للجهات المختصة لفتح تحقيق شامل عن ذلك الفساد والاختلال الخطير.
ويجب ان تشمل تلك المحاسبة والمسائلة جميع الاطراف المشاركة في تلك الاختلالات والذي كانت سبب في تعثر وفشل المنح الدراسية للوقوف على اسبابها ومعالجتها ومنع استمرارها لخطورتها على حاضر ومستقبل الوطن .
وفي الأخير :
نؤكد على اهمية قيام الجهات المختصة بدورها المنشود في ايقاف فساد واختلالات المنح الدراسية والتدريبية والقيام بدور ايجابي لتنظيمها والاستفادة منها لتطوير الوطن وايقاف العبث بها باعتبارها فرصة ايجابية والذي يستوجب اعادة النظر في الية المنح الدراسية والتدريبية وحصرها في جهه مختصة واحدة لجميع المنح دون اي استثناء وتعزيز الشفافية المطلقة في جميع مراحلها ليعرف الشعب اين تذهب فرص تطوير الوطن ومن يعبث بالوطن .
كما يستوجب ان يتم فتح تحقيق فوري حول جميع المنح الدراسية والتدريبية التي تم العبث والتلاعب بها ومحاسبة ومسائله مرتكبيها ليتوقف هذا العبث الخطير الذي لايتوقف اثاره السلبية على حاضر الوطن بل يمتد لتحطيم مستقبل وطن .
كون الفساد والاختلالات في المنح الدراسية والتدريبية عبث بمستقبل وطن
أربعة أشهر بلا رواتب.. العسكريون والمدنيون في الجنوب على حافة الانهيار ..
العليمي يفشل في إقناع السفيريْن الأمريكي والبريطاني بإدانة قرارات الزبيدي ..
الأوساخ تقتل النظافة !! : تعز تغرق بالفوضى… وأفتهان المشهري تدفع حياتها ثمن الإصلاح!
