أرجأ رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك عودته إلى العاصمة عدن، مشترطا الحصول على ضمانات دولية وإقليمية تُمكّنه من ممارسة مهامه بكامل صلاحياته القانونية، بعيدا عن أي تدخلات أو تعطيلات من قبل مجلس القيادة الرئاسي أو القوى والمكونات السياسية الأخرى.

وبحسب مصادر حكومية وإعلامية متطابقة، اشترط بن بريك أن تشمل تلك الضمانات ضمان سريان قرارات حكومته المعلّقة وتعاون كافة الأطراف معها في تنفيذ أولوياتها الوطنية، وفي مقدمتها استكمال مسار الإصلاحات الاقتصادية وتوريد جميع موارد الدولة إلى الخزينة العامة في البنك المركزي اليمني.

وأكدت المصادر أن رئيس الحكومة يهدف من وراء ذلك إلى ضمان انعكاس تلك الإجراءات على حياة المواطنين، بما يسهم في انتظام صرف المرتبات وتحسين مستوى الأجور والخدمات الأساسية المقدمة لهم.